تُعبّر منظمة أطفال علماء عن بالغ قلقها إزاء المبادرة التشريعية المتعلقة بإقرار الطلاق بالتراضي بمجرد التوجه إلى عدل الإشهاد، دون المرور عبر الإطار القضائي.
نحن نعتبر أن هذا التوجه التشريعي لا يصب في مصلحة الأسرة التونسية، بل يشكل خطرًا مباشرًا على تماسكها، ويساهم في تبسيط أحد أخطر القرارات المصيرية في الحياة الزوجية، وهو الطلاق. فالطلاق، وإن كان مباحًا، يظل “أبغض الحلال” لما يترتب عنه من آثار نفسية واجتماعية عميقة، خاصة على الأطفال.
نرفض هذا المشروع لما قد يؤدي إليه من تسريع في وتيرة الانفصال الأسري، دون توفر الآليات القانونية الكفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسهم الأطفال الذين سيكونون، بلا شك، الضحايا الأوائل لهذا القرار الأحادي والمبني على رؤية مختزلة للعلاقات الأسرية.
إن مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة، وواجبنا في حماية التوازن النفسي والتربوي للأطفال، يفرضان علينا الدعوة إلى إعادة النظر في هذا المشروع، والاحتكام إلى مسار قانوني متكامل يشمل:
- دعم الوساطة الأسرية قبل اللجوء إلى أي إجراء رسمي للطلاق؛
- إشراك المختصين في علم النفس والاجتماع في تقييم تبعات القرار؛
- ضمان المصادقة القضائية في كل الحالات التي يكون فيها أطفال قُصّر؛
- إدماج برامج تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتأثرين بانفصال والديهم.
ندعو السلط التشريعية إلى التريث، والاستماع إلى أصوات منظمات المجتمع المدني، والاختصاصيين في الطفولة والأسرة، لضمان أن تبقى المؤسسة العائلية صمام أمان اجتماعي لا مجرد إجراء قانوني مبسط.
عن منظمة أطفال علماء
المجلس الوطني
نحو أسرة متماسكة وطفولة آمنة
